عقدت نقابة المحامين بطرطوس اجتماعها الدوري لهيئتها العامة السنوية  لعام 2009  بتاريخ 1822010 في مقر المركز الثقافي بطرطوس تحت شعار ((على المؤسسة القضائية أن تأخذ دورها الكامل في إحقاق العدالة وصيانة حرية المواطن والسهر على تطبيق القانون )) الرئيس الدكتور بشار حافظ الاسد .

حضر الاجتماع كل من : الأستاذ عدنان وسوف أمين فرع الحزب والدكتور عاطف نداف محافظ طرطوس والأستاذ المحامي نزار سكيف نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية والمستشار الأستاذ حسن شاش المحامي العام بطرطوس والعميد فاروق خلف قائد شرطة المحافظة والدكتور منذر بركات رئيس مكتب النقابات بفرع الحزب بطرطوس والمحامي الدكتور أديب الحسيني امين سر النقابة المركزية والمحامي الاستاذ شريف الكوش عضو النقابة المركزية الاستاذ محمد سويدان رئيس فرع قضايا الدولة بطرطوس وبعض من امناء الشعب الحزبية وممثلي المنظمات الشعبية ورجال الصحافة والإعلام بالمحافظة .

في بداية الاجتماع أعلن رئيس الجلسة الأستاذ محمد كناج رئيس الفرع  الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار وروح الرئيس الخالد حافظ الأسد .

ثم تلا جدول الأعمال المتضمن :

عرض التقرير السنوي لعام 2009 وتصديق الحساب الختامي لعام 2009 وإقرار موازنة عام 2010 وتعيين مدقق الحسابات .

وجاء في التقرير السياسي المقدم : أن سورية كانت وما تزال ضمن دائرة الاستهداف الأمريكي الإسرائيلي وتتعرض لضغوط وتحريض وحصار إقليمي مختلف الأشكال وقد واجهت تلك الهجمة بالقيادة الحكيمة للرئيس الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية .

وقد دعمت سورية كل القوى المقاومة والممانعة وأحبطت كل المخططات مما اكسبها احتراما عربيا ودوليا وما اختيار السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ليكون شخصية العام 2009 باستطلاع شارك فيه أكثر من 30000 شخصية عالمية إلا دليلا على نجاح سورية وقوتها ومنعتها وصحة موقفها وأشار إلى حالة الفرقة والانقسام العربية وموقف النظام المصري وسياسة الحصار والجدار الفولاذي على غزة وموقف سورية الداعم للتضامن العربي والتقارب السوري السعودي واللبناني والى العلاقات المميزة مع الجارة تركيا .

وأكد علينا كمحامين أن نعمل بكل جد ومسؤولية لامتلاك ناصية العلم والمعرفة ومواصلة التدريب والتأهيل لنكون قدوة في مجتمعنا نؤدي رسالتنا في الدفاع عن المظلومين ومحاربة الفساد ودعم المقاومة والذود عن الأمة .

وفي المناقشة :

أكدت المداخلات على  :

-          أن هناك العديد من الجهات العامة لا تمتثل لتنفيذ الأحكام القضائية وأشار في هذا الخصوص إلى وزارة الدفاع  ومديرية الموارد المائية لتي عطل ما يزد عن 200 قار قضائي مبرم وتمتنع عن تنفيذها وان هذا يشكل جرما يعاقب عليه القانون .

-          ملاحظة أن مجلس النقابة ليس له دور في وضع التشريعات او تعديلها ودعا إلى تفعيل هذا الدور

-          طالب بإحداث مكتب يولى الإشراف على  ممارسة مهنة المحاماة وتحديثها  ومراقبة السلوكية المهنية بإشراف المجلس .

-          واقترح تعديل المادة 85 من قانون المهنة بحيث يشكل مجلس التأديب من غير أعضاء مجلس الفرع ومن المحامين ممن امضوا أكثر من عشرين سنة في ممارسة المهنة .

-          اقترح أن يكون القرار الصادر بتوقيف المحامي عن العمل لمدة ثلاثة اشهر مبرما .

-          طالب بمعالجة أوضاع المحامين الذين يعملون خارج القطر وداخلة بغير مهنة المحاماة لإيقاف نزف الصناديق على حساب حقوق زملائهم .  

 وقد أكد العديد من الزملاء في مداخلاتهم على:  ضرورة تعزيز حصانة المحامي ومنع توقيفه في حال ارتكابه جرم مع المساجين العاديين  و تعزيز دخل المحامين  و تسريع عملية الأتمتة في عدلية طرطوس وإنجاز عملية التأمين الصحي الشامل لجميع المحامين و توزيع مرتجع الوكالات على جميع المحامين بطريقة يقدرها مجلس الفرع و ضرورة استفادة المحامين ممن انتسبوا إلى نقابة المحامين بعد سن الخامسة والأربعين من صندوق التعاون والوفاة .

كما قدمت بعض المداخلات بصورة غريبة وحادة لما انطوت علية من جسامة في التوصيف وفظاظة في الألفاظ نترك الخوض فيها لما بعد انتهاء التحقيقات .

أجاب الأستاذ محمد كناج على التساؤلات ودعا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود لتحسين مستوى الأداء وتصويب الخطأ وان يكون المحامون عونا للقضاة فى سبيل تحقيق العدالة الأمر الذي اقره قانون تنظيم مهنة المحاماة0

كما قدم الأستاذ نزار سكيف كلمة توجيهية بعض ما جاء فيها :

    اعرف تماما أني أتيت إلى حاضرة من حاضرات التاريخ والى بوابة من بواباته الكبيرة السامية بطولها وعرضها واعرف أني ولجت لأستمع إلى رؤى كثيرة وهي التي سطرت للتاريخ وللحضارات ما سطرت فهي جزء من سوريه ومن تاريخها .

ثم أجاب على العديد من التساؤلات المطروحة داعيا الجميع إلى :

-          تفعيل العمل المؤسساتي ونشر ثقافة المؤسسة لأنها العنصر الأساسي للنجاح والاستمرارية وانه من خلال هذه الرؤية نعمل من اجل بناء مؤسسة نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية.

-           وأكد على أن لا دور للنقابة في اصدرا التشريعات مؤكدا على أن نجاح أي تشريع يحتاج أربعة رجال منهم رجل القضاء والرجل الأكاديمي ورجل المحاماة ورجل المحاماة هو الأقدر على ربط الزاوية الأكثر انفراجا بالتشريع ومن خلال العلاقة التشاركية نستطيع إصدار تشريع دقيق .

-          كما اكد على ضرورة معالجة أوضاع جداول المحامين العاملين خارج القطر ومسحها .

-           ودعا الى ضرورة إعادة صياغة علاقاتنا العامة على أسس شفافة وسليمة وأكثر مصداقية من اجل تعزيز الثقة

-          وأكدا على ضرورة إحداث برامج تثقيفية باللغة العربية مركزا على ضرورة تعلم اللغة العربية وإتقانها بالإضافة إلى أمور كثيرة أخرى تم طرحها والإجابة عليها.

كما قدم الاستاذ المحامي الدكتور اديب الحسيني مداخلة تضمنت النقاط التالية :

-          الضرورة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى لتحديث وتطوير المحاماة وان شخص المحامي هي نقطة الانطلاق فلا محاماة دون إيمان المحامي برسالته أولا وبدون إعداده وتهيئته قانونيا ومهنيا ثانيا - علينا تطوير التمرين والمحاماة بما يتناسب مع عملية التحديث والتطوير الحاصلة في التشريع .

-          نحن نفتقر للمحامي المتخصص كما نفتقر للقاضي المتخصص .

-          نتطلع إلى تأسيس معهد للمحاماة  بعد اطلاعنا على التجربة التونسية والتركية .

-          من شأن معهد المحاماة  ان يتطور بتطور التعاون مع معهد المحاماة في أنقرة وان يتم تبادل المحامين بين النقابتين وهذا يسهم في إعداد المحامي السوري بما يتناسب مع سوق العمل الداخلي والخارجي وان يتم هذا التطور مع إعداد القاضي المتخصص وقدم ثلاث مقترحات :

-          1- أن تكون السنة الثانية من المعهد القضائي سنة تخصص .

-          2- الاعتماد على خبرات وخدمات القاضي وأخذها بعين الاعتبار عند وضع جداول التنقلات .

-          3- الاهتمام بعمليات التدريب المستمر والجدي ويمكن ربط ترفيع القاضي بالمشاركة بهذه الدورات التدريبية .

كما قدم المحامي العام بطرطوس المستشار حسن شاش مداخلة جاء فيها :

-          أحييكم تحية الحق والعروبة وانقل إليكم تحيات وزير العدل وتمنياته لمؤتمركم التوفيق والنجاح ويسعدني أن ينعقد مؤتمركم تحت شعار ((على المؤسسة القضائية ان تأخذ دورها الكامل في إحقاق العدالة وصيانة حرية المواطن والسهر على تطبيق القانون)) ونعتز بالرعاية الكريمة التي أولاها السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد والتي ساهمت بتعزيز دورها مشكاة للحق وصيانة لحقوق المواطنين واشكر كل من قدم مداخلة واعتبرها حجر بناء لزيادة نقاء العدالة ونحن نرى أي خطأ مقصود في العمل القضائي هو من الأخطاء الجسيمة لأن خطأ القاضي لا يغتفر ونحن مؤتمنون ويجب أن نكون أهلا لحمل هذه الأمانة .

-          وان السيد الرئيس أشار في لقائه مع بعض الوفود خلال شهر أيار لعام 2009 على أهمية الوقاية من الفساد وتجنبه قبل حدوثه .

-          ونحن نضع يدنا بيد كل من يريد مكافحة الفساد والفاسدين بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة والجميع مسؤول وعلينا ألا نخشى في قول الحق لومة لائم وان سكوتنا وعدم التصدي للخطأ يوفر للفاسدين والسماسرة مرتعا خصبا ونأمل أن يكون النقد موضوعيا وشفافا وبعيدا عن الانفعالات الشخصية .

-          إن مكتبي مفتوح لاستقبال كافة الشكاوى الشفهية والمكتوبة للتحقيق والتقصي والمعالجة وفق احكام القانون .

واننا نسير ونعمل لتحقيق مشروع الاتمته وقد شكلت لجنة من قبل السيد وزير العدل والموضوع بحاجة الى تأهيل وتدريب ونحن بصدد اجراء دورات تدريبية للعاملين وللسادة القضاة على استعمال الحاسوب كي نستطيع مواكبة الاتمته .

اكرر شكري لكم وانه بالارادة والتصميم والعمل الجاد والمتابعة سنصل الى تفعيل شعار مؤتمركم وتوجيهات سيادة الرئيس الدكتور بشار الاسد للوصول بالعدالة الى الوضع الامثل .

 

وفي الختام تم إقرار التقرير المقدم بغالبية الأصوات

بقلم مدير الموقع : المحامي حيدر سلامة